وأشارت إلى أنه خلال شهر فبراير 2011 كشفت القوات المسلحة الإماراتية عن خطة استراتيجية لبناء قاعدة صناعات عسكرية في مختلف المجالات في الدولة، وقال معالي اللواء عبيد الحيري سالم الكتبي المتحدث الرسمي باسم معرض الدولي الدولي “آيدكس” إن هناك خطة استراتيجية لبناء قاعدة صناعات عسكرية في مختلف المجالات في الدولة ، مشيراً إلى تحفيز المصنعين الإماراتيين عبر إبرام صفقات عدة معهم لتأسيس تلك القاعدة.
وقال الكتبي، “إننا نشجع الشركات الوطنية التي تمتلك جودة تضاهي مثيلاتها الأجنبية”، موضحاً أن الإمارات تمتلك أفضل موقع على الخريطة العالمية لتجربة الأسلحة الخاضعة للتجارب، وأن تلك التجارب والاختبارات تدعم الخبرات التصنيعية للمواطنين في المجال العسكري ، وذكر أن “القوات المسلحة الإماراتية تحرص على الاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير أكبر قدر من الحماية الإلكترونية لها مثل غيرها من دول العالم” مبيناً أن الإمارات ستصبح في المستقبل القريب موقعاً مهماً لتوريد الأنظمة العسكرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بفضل جودة منتجها وتنافسية أسعارها، وما تقدمه الشركات الوطنية من خدمات ما بعد البيع”.
 |
 |
وأكدت مجلة “ درع الوطن” ان قاعدة التصنيع العسكري تعد مظهراً مهماً من مظاهر السيادة الوطنية، وتوفير هامش مناورة حقيقي لصناعة القرار السياسي لتبني السياسات المناسبة التي تحقق المصالح الوطنية وبالتالي، فإن الصناعات العسكرية ذات ارتباط وثيق، بل وقد انطلقت استراتيجيات التصنيع العسكري من محاور عديدة كان أهمها تعزيز دور الاستثمارات الإماراتية، وتوجهيها شطر الاستثمار في قطاعات التصنيع العسكري.
وأوضحت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك شبكة علاقات تعاونية متميزة مع الدول الرائدة في مجال التصنيع العسكري، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وروسيا، فضلاً عن علاقات التعاون القوية التي تربطها بدول أخرى متفوقة تكنولوجياً، وتمتلك أيضاً رصيداً جيداً في مجال التصنيع العسكري، مثل كوريا الجنوبية والهند وغيرهما، وبالتالي فإن فرص بناء شراكات قوية مع هذه الدول قائمة ما يعزز فرص نجاح هذا القطاع الوليد في دولة الإمارات العربية المتحدة ويوفر له آفاق وفرص النجاح، لاسيما أن الدولة تتبنى سياسات قائمة على تشجيع الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، كما توفر أيضاً غطاء دعم قوياً للصناعات العسكرية الناشئة بالدولة، من خلال منحها أولوية تزويد القوات المسلحة الإماراتية باحتياجاتها من المعدات العسكرية التي يتم تصنيعها في مشروعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت أن وجود مئات الشركات الدفاعية على أرض الإمارات كل سنتين خلال فعاليات معرض “آيدكس” يمثل أفضل فرصة للاحتكاك بالخبرات والتطورات التقنية العالمية في هذا المجال، كما تعد أيضاً فرصة مثالية للشركات العالمية للتعرف إلى إمكانيات وقدرات دولة الإمارات، ما يولد فرصاً هائلة لإقامة شراكات التعاون، من خلال ضمان مصالح مشتركة للجانبين، وأكدت أن التقدم والتطور في قطاع الصناعات المدنية بدولة الإمارات في مجالات كثيرة سينعكس بالتبعية على الصناعات العسكرية القائمة في الدولة، ويجعل تطورها ونموها أمراً بدهياً، في ظل بيئة العمل المحلية التي تتواجد بها.
وقالت إذا كان المستوى الثقافي والتأهيل العلمي لأفراد القوات المسلحة محدداً رئيسياً لمدى قدرة الجيوش على استيعاب التقنيات والعتاد العسكري الحديث واستخدامها بفعالية على ساحة المعركة، فإن اهتمام القوات المسلحة الإماراتية بتأهيل وتدريب أفرادها ضباطاً وجنوداً علمياً ومعرفياً يعظم فرص الاستفادة من التطور الحاصل في مجال التصنيع العسكري بالدولة، ويجعل هذه الصناعات تساير احتياجات القوات المسلحة والمهام السلمية التي تقوم بها في كثير من الظروف والمناطق الجغرافية.
وأشارت الى أنه بالرغم من أن الصناعات العسكرية في أي دولة من دول العالم تصب مباشرة في سلة دعم قدراتها التسليحية والقتالية والعملياتية، فإن هذا الدعم النوعي لا يعني بالضرورة ميل هذه الدولة إلى تبني سياسات عدوانية تجاه الآخرين، ولا يعني أيضاً “عسكرة السياسة”، سواء من خلال فكرة الاعتداد بالقوة العسكرية المتوافرة لدى الدولة، أو بروز نفوذ مجمعات التصنيع العسكري هائلة الاستثمار في صناعة القرار السياسي وتوجيهه لخدمة مصالح هذه الصناعات، فهناك العديد من الدول التي تمتلك قاعدة تصنيع عسكري قوية، وتتمسك بسياساتها السلمية وتحرص على دعم الأمن والاستقرار العالمي، ولذا لا يمكن اعتبار اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصنيع العسكري بمنزلة توجه جديد من شأنه حدوث تعديل أو تغيير في السياسات الخارجية، إذ تؤكد دولة الإمارات دوماً حرصها الشديد على الأمن والسلم العالميين وتحرص على أن تكون نموذجاً في الالتزام بالقانون والأعراف الدولية وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبالتالي يبقى من البدهي القول إن الإنجازات التنموية المحققة تحتاج إلى داعم رديف من الصناعات العسكرية، وأيضاً بالدرجة ذاتها من الأهمية إلى غطاء قوي يردع الآخرين عن أي تفكير في النيل من التجربة التنموية المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو التأثير فيها سلباً بأي طريقة من الطرق، وهناك العديد من البراهين والدلائل على ذلك منها أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ورغم امتلاكها منظومة تسلح متقدمة جداً مقارنة بالعديد من دول الشرق الأوسط لا تميل إلى استعراض القوة والنفوذ مثلما يحدث بشكل معتاد من جانب بعض الدول وتجري مناورات أو تدريبات خارج الأطر المهنية الاحترافية التي تستهدف تطوير القدرات العملياتية والخططية والتكتيكية للقوات المسلحة، حيث يلاحظ المراقب أن السياسات في هذا الشأن لا تنفصل، فالهدوء والكياسة والرصانة التي تميز السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي أيضاً ما يحكم توجهات ومبادئ الفكر القتالي والتنظيمي والعقيدة العسكرية المطبقة في القوات المسلحة لدولة الإمارات.
بركان لصناعة الذخائر
تعتبر شركة «بركان ميونيشنز سيستمز» أول شركة وطنية متخصصة في صناعة الذخائر المتوسطة والثقيلة متعددة الاستخدامات، ويؤكد الخبراء أن النجاح الذي حققته هذه الشركة في غضون سنوات قليلة يعود بالأساس إلى الدعم الذي تلقاه من جانب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يوجه سموه دوماً بضرورة الاهتمام ببناء قاعدة صناعية وطنية توفر متطلبات القوات المسلحة الإماراتية، ووفقا لذلك تعمل شركة “بركان” الآن على تلبية احتياجات القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة من الذخائر متعددة الاستخدامات وتخطط الشركة لتصدير منتجاتها إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعد المصنع الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الخليج العربي الذي يقوم بإنتاج واختبار وتجميع مختلف أنواع الذخائر بما في ذلك قنابل الطائرات صواريخ وذخائر المدفعية الهاونات وذخائر المشاة والقوات البحرية.
كراكال للأسلحة الخفيفة
تعد منتجات كراكال من الأسلحة الخفيفة منتجات وطنية 100 بالمائة وتحظى بمميزات تنافسية عالمية، من حيث الجودة والسعر ومنتجاتها حاصلة على شهادة اعتماد من الناتو، وتمثل الهدف من إنشائها في تصنيع منتج فريد وعالي الجودة، ودخول مجال صناعة الأسلحة الخفيفة التي عادة ما تقوم دول المنطقة باستيرادها، واشتهرت الشركة إقليمياً وعالمياً بشكل لافت بعد أن ذاع صيت مسدس كراكال بوصفه أحد أجود وأكفأ المسدسات في العالم، وقد سجلت مبيعات المسدس الوطني الذي تنتجه كراكال أول شركة وطنية متخصصة في تصنيع الأسلحة الخفيفة في الدولة ارتفاعاً تلبية للطلب العالمي المتزايد، إذ بلغ معدل الإنتاج السنوي 40 ألف مسدس تصدر إلى أسواق عربية وعالمية.
وفي سبتمبر 2012 دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس نادي صقاري الإمارات خلال افتتاح سموه فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية الخط الإنتاجي الجديد لذخائر “الشوزن” لشركة كراكال للذخائر الخفيفة، حيث يعد الأول من نوعه الذي يجري تصنيعه في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستهدف أسواق رياضة الرماية.
وأعلنت الشركة منذ نحو عام تقريباً أنها تخطط لارتياد الأسواق بالولايات المتحدة الأميركية، حيث قامت بتأسيس شركة كراكال /يو اس ايه/ فيما تعكف حالياً على بلورة اتفاقيات مع موزعين أميركيين وتهدف الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة إلى بيع عشرة آلاف قطعة من مسدساتها المتطورة سنوياً في الولايات المتحدة التي تعد أكبر سوق في العالم للأسلحة المدنية، وسوف تقوم كراكال مبدئياً بطرح اثنين من منتجاتها في الأسواق الأميركية، وهما المسدس “كراكال اف”، والمسدس “كراكال سي” ويذكر أن كراكال التي تأسست عام 2007 في أبوظبي مملوكة بالكامل لشركة توازن القابضة، وهي شركة للاستثمارات الاستراتيجية تركز على تطوير الكفاءات التصنيعية والتكنولوجية ونقل المعرفة على المدى الطويل مع التركيز بشكل محدد على القطاعات الدفاعية.
أبوظبي (وام)- تأسست شركة أبوظبي لبناء السفن في عام 1996 كشركة مساهمة عامة إماراتية تعمل في بناء وإصلاح وترميم وصيانة وتطوير السفن الحربية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمتلك حكومة أبوظبي 10 بالمائة من أسهم الشركة، فيما تمتلك شركة مبادلة للتنمية 40 بالمائة أما الـ 50 بالمائة المتبقية، فهي مملوكة لعدة آلاف من المساهمين الأفراد فيما تشكل صناعة السفن الحربية ما نسبته 80 بالمائة من إجمالي أعمال الشركة.
وتدير شركة أبوظبي لبناء السفن أحد أحدث أحواض بناء السفن الحربية في منطقة الخليج العربي؛ إذ تتولى إنجاز أكثر من 200 عملية إصلاح وصيانة للسفن سنوياً، ويتركز معظمها في الأحواض الجافة، فيما تمتلك حوض بناء السفن الوحيد في المنطقة القادر على توفير خدمات بناء وتجديد وإصلاح وتحديث السفن الحربية المعقدة بطول يتجاوز 80 متراً وعرض يفوق 20 متراً.
وتعتبر بينونة إحدى أكبر الفرقاطات الحربية المزودة بمنظومة تسليح متقدمة ومتعددة المهام لإطلاق الصواريخ، وكذلك زوارق الإنزال البحري بطول 16 متراً المصممة للإنزال البحري السريع للقوات والإمدادات وقوارب القتال السريعة وزوارق الاعتراض بطول 16 متراً وتستخدم لحماية المنشآت والمرافق الحيوية وسفن إنزال بطول 42 متراً لنقل القوات والمركبات وتنفيذ عمليات الإنزال على الشواطئ، حيث تستطيع نقل 136 جندياً بكامل عتادهم، وقد بنيت من الفولاذ ويبلغ عرضها 10 أمتار ومداها 120 ميلاً بحرياً. وتقوم الشركة ببناء الزوارق الحربية من فئة /ار اتش اي بي/ بطول 10 أمتار والطرادات الحربية من طراز /كورفيتس/ بطول 72 متراً وخدمات إصلاح وتجديد وتحديث السفن الحربية، كصيانة المنصة الرئيسية للارتقاء بمستوى أداء وكفاءة أنظمة القتال.
وتتمتع شركة أبو ظبي لبناء السفن بمستوى عال من الخبرة الفنية والقدرات المهنية، فيما تعتبر البحرية الإماراتية أكبر زبائن الشركة التي أطلقت في يوليو 2009 فرعاً جديداً لها باسم شركة “الخليج للخدمات اللوجستية والإسناد البحري”، من خلال تحالف مع “بي في تي سيرفيس فليت” وتستهدف الشركة المتفرعة الجديدة توفير حزمة متكاملة من الخدمات البحرية اللوجستية والفنية والتدريب، إضافة إلى الاستشارات الفنية لدعم الأساطيل البحرية حرس السواحل الشرطة البحرية الجهات الأمنية والقوات الخاصة، وفي الأول من يوليو عام 2011 دشنت “أبوظبي لبناء السفن” الشركة الرائدة في مجال بناء السفن وتوفير خدمات الدعم البحري في منطقة الخليج العربي أول سفينة مجهزة بالصواريخ من طراز غناطة لمصلحة القوات البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في حوض بناء السفن التابع للشركة في منطقة المصفح في العاصمة أبوظبي.
وكانت شركة “أبوظبي لبناء السفن” قد حصلت على عقد تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج “غناطة” في العام 2009، واشتمل العقد على بناء 12 سفينة صواريخ جديدة، وتطوير وتحديث ناقلات الجنود المبنية في المرحلة الأولى من البرنامج وتحويلها إلى زوارق قتالية وزوارق مدفعية .. وعلى غرار المرحلة الأولى من البرنامج تشارك الشركة السويدية وهي الشريك الاستراتيجي لـ “أبوظبي لبناء السفن” في تطوير المرحلة الثانية، عبر بناء 3 سفن صواريخ من أصل 12 سفينة، في حين تتولى “أبوظبي لبناء السفن” مسؤولية إنشاء السفن التسع المتبقية، ونظراً للمعدات القتالية المعقدة والمنظومة الصاروخية المتطورة الموجودة في السفن تُعنى شركة “أبوظبي سيستمز انتجريشن” / أيه دي اس أي / بإنجاز كافة عمليات مكاملة المعدات والأنظمة الصاروخية .. ويعد برنامج تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “غناطة” لمصلحة القوات البحرية لدولة الإمارات أحد أهم مشاريع بناء السفن الحربية التي يجري العمل عليها حالياً في المنطقة، ويشتمل البرنامج على عمليات تجهيز السفن بأحدث أنظمة الدفع المساعدة والتقنيات المتقدمة والأسلحة المتطورة، إلى جانب أجهزة الاستشعار عن بعد ونظام الإدارة القتالية ما يجعلها من أبرز وأهم المنصات البحرية القتالية الصغيرة المدمجة المتاحة حالياً وتحمل السفن منظومة صواريخ ومدفعية، ويتم تصنيعها بطول 27 متراً من سبائك الألمنيوم المخصصة للصناعات البحرية كما تُجهز بمحركي ديزل من طراز /ام تي يو/ بالإضافة إلى وحدات نفث مائي من /روز رايز/ والتي تعطي السفينة القدرة على الإبحار بسرعة تصل إلى أكثر من 23 عقدة بحرية.
وتعليقاً على تلك المناسبة، قال محمد سالم الجنيبي المدير التنفيذي لشركة “أبوظبي لبناء السفن”، نفخر بإطلاق سفينة حربية أخرى لمصلحة القوات البحرية لدولة الإمارات، ويحظى مشروع “غناطة” بأهمية خاصة كونه يمثل مبادرة استراتيجية أحدثت نقلة نوعية على مستوى المفاهيم والإمكانات البحرية، ونحن على ثقة بأنّ بناء سفينة حربية بطول يقل عن 30 متراً ومزودة بمدفعية ومنظومة صاروخية سيحظى باهتمام واسع من قبل أبرز مشغلي السفن الإقليميين، ويمكن القول إن هذا النوع يطرح مفهوماً جديداً في عالم السفن الحربية، ومن المقرر أن يتم استكمال وتسليم السفن الـ12 لمصلحة القوات البحرية لدولة الإمارات تباعاً على أن يكون التسليم النهائي لسفينة الصواريخ الأخيرة خلال العام 2014.
مجلة الاتحاد
اخبار الدفاع والتسليح العالميه
0 التعليقات:
إرسال تعليق